تلخيص محتوى المادة
يشكل القانون الإداري أحد أركان القانون العام، حيث ينظم أنشطة الإدارة وعلاقاتها بالأفراد، ويُعد الإطار الذي تشتغل ضمنه الإدارة العمومية بوصفها المنفذة للسياسات العامة والمكلفة بتدبير المرافق العمومية وضمان احترام المشروعية. وقد تطور هذا القانون باستمرار، مكرسًا مبادئ مثل المساواة واستمرارية المرافق العامة وضمان حقوق المواطنين.
يتميّز القانون الإداري بطبيعته الخاصة، إذ لا تُحكم العلاقات الإدارية بالقواعد ذاتها التي تنظّم العلاقات بين الأفراد، مما يفسر إسناد البت في المنازعات الإدارية إلى القاضي الإداري. وتستند المؤسسات الإدارية في أدائها إلى امتلاك صلاحيات السلطة العامة التي تتيح لها إصدار قرارات ملزمة تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر تدبير المرافق العمومية.
يرتبط التنظيم الإداري بنشاط الإدارة من جانبيه العضوي (المؤسسات) والمادي (الأنشطة). فمن حيث البنية، تشمل الإدارة: إدارات الدولة، الجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، ولكل منها اختصاصات تتكامل لتنفيذ السياسات العمومية. أما من حيث الوظائف، فتركز على تلبية حاجات المواطنين في مجالات متعددة كالتعليم، الصحة، والسكن.
ستتناول هذه المحاضرات نشأة وتطور القانون الإداري في النموذجين الفرنسي والمغربي، مع تقديم تعريفه، خصائصه، ومجالات تطبيقه، إضافة إلى التعريف بالشخصية المعنوية العامة. أما على مستوى التنظيم الإداري، فسيتم تحليل المبادئ الثلاثة الأساسية: المركزية، اللاتمركز، واللامركزية.
